Presidential elections in Iran
Thirty women have registered their application to the Ministry of Interior for the June 14th elections, despite the fact that the Iranian authorities do not allow women to stand for election. Among them, Zahra, a 52 year-old teacher who has not waited for the response of the Guardian Council of the Constitution to launch her campaign. Zahra lost her son during the protests against the re-election of Mahmoud Ahmadinejad in June 2009. Her program includes a call for the abolition of the death penalty, the release of political prisoners and equality between men and women.
According to the IPU only 9 parliamentary seats out of 290 were occupied by women after the May 2012 elections, representing a representation of only 3.1% in the unicameral system.
For more information visit the Global Database of Quotas for Women and the Parline database on national parliaments
إيران: خبراء الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء
إيران: الأمم المتحدة الخبراء المعنيين في حجب المرأة من المرشحين للرئاسة وفرض قيود على حرية
جنيف (29 مايو 2013)--حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم أن القيود غير المعقولة المفروضة على حق المواطنين الإيرانيين للترشيح لمنصب الرئاسة، التمييز ضد النساء المرشحات للانتخابات والقيود المستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، يشكلان انتهاكات خطيرة للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي.
في 21 أيار/مايو، وافق "مجلس صيانة الدستور"، هيئة 12 عضوا من علماء دين وفقهاء القانون، الذي يدقق في المرشحين للرئاسة، الأفراد 8 فقط من أصل شعب 686 مسجلة كمرشحين للانتخابات الرئاسية 14 حزيران/يونيو. مفتاح عدة شخصيات سياسية وتم إقصاء جميع المرشحات 30، مما يثير مخاوف خطيرة حول نزاهة وشفافية إجراءات الفحص.
يبدو أنه تم استبعاد العديد من المرشحين على أساس انتماءاتهم مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات 2009 وممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
هذا التجريد الشامل بما في ذلك النساء الراغبات في الترشيح في الانتخابات الرئاسية هو تمييزي وينتهك المشاركة حق السياسية الأساسية، تتعارض مع "العهد الدولي الخاص" المدنية والسياسية الحقوق *، التي صدقت عليها إيران، قال "" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الشهيد أحمد.
وأشار إلى "فرض أي قيود على هذا الحق يجب أن يقوم على معايير موضوعية ومعقولة دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك العرق، والجنس، والدين والرأي السياسي أو غيره،"، إذ يشير إلى أن عضو "مجلس صيانة الدستور" جيدا قبل الموافقة على القائمة النهائية للمرشحين، قال أن القانون الإيراني لا يوافق على امرأة في رئاسة الجمهورية.
وأكد السيد الشهيد "العهد الدولي لا يفرض أي نظام انتخابي خاص، ولكن يجب أن يكون متوافق مع الحقوق المحمية بموجب المادة 25 ويجب ضمانة وتعطي تأثير للتعبير الحر عن إرادة الناخبين".
تشاندراكيرانا كمالا خبراء حقوق الإنسان، الذي يرأس حاليا فريق الأمم المتحدة العامل في التمييز ضد المرأة، وأضاف أن استبعاد المرأة من الأهلية لهذا القرار السياسي الأعلى مما يجعل موقف هو الارتفاع للتمييز وهو مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من العهد والتي تتطلب الحقوق التي يعترف بها دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك الجنس، وضمان أنهم التمتع على قدم المساواة بالمرأة. وحذرت من "هذا سيؤدي إلى تفاقم تمثيلها الشديدة الموجودة بالفعل في الحياة العامة والسياسية والمهنية".
"عدم الموافقة على أي من المرشحات في إيران يشكل انتهاكا للمعايير الدولية والمعايير،" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد النساء، رشيدة منجو، مجددا.
"ضمان مشاركة المرأة في الشؤون العامة، بما في ذلك في المجال السياسي، من خلال، على سبيل المثال، التدابير الخاصة المؤقتة، هو مؤشر على أن الدولة هو تطبيق العناية الواجبة لضمان المساواة وعدم التمييز في حقوق المرأة،" قالت. "ضمان الوصول إلى المجال العام والتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة أيضا مسألة حتمية لا يمكن إلغاؤها".
حث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لارو، "حكومة إيران" إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين وفتح المجال لهم لفعالية واستقلالية الكتابة دون خوف اضطهاد، واعتقال وترويع. وأضاف أن "التهديدات للصحفيين وانقباض لحرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة خلال أوقات الانتخابات يقوض بشكل خطير بالشمولية ونزاهة العملية الانتخابية،".
على الأقل 40 صحفيا أفيد بأن يظل في السجن عبر البلاد، وفرضت قيود على حرية التعبير والرأي، التي يمكن خنق التغطية الإخبارية الحرجة من الانتخابات. هناك أيضا تقارير تفيد بأن شبكة الإنترنت قد أغلقت تقريبا، وقد تم بشكل متقطع منعت إرسال الرسائل النصية والمواقع الإصلاحية أو المعارضة حاليا للرقابة.
وأكد السيد لارو "أن مصداقية الانتخابات الرئاسية سيحدد ليس فقط في اليوم للتصويت، ولكن على أساس العملية برمتها المؤدية إلى وبعد يوم الانتخابات". "الحكومة ينبغي ضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين حاليا في السجون وينبغي السماح للناشطين في مجال وسائل الإعلام أن يقدم بحرية".
ودعا "مقرر الأمم المتحدة الخاص" في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، مرة أخرى السلطات الإيرانية على الإفراج فورا الرئيسية المعارضة الزعيمان، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، الذي كان قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، جنبا إلى جنب مع مئات سجناء الرأي الآخرين الذين لا يزالون في السجن بسبب الممارسة السلمية لحقهم في حرية الرأي، التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وخلص الخبراء إلى "حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، هي حقوق أساسية للممارسة الفعالة للمشاركة السياسية ويجب أن تكون محمية تماما".
(*) تحقق من "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صفحة البلد-إيران: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
لمزيد من المعلومات تسجيل الدخول إلى:
المقرر الخاص المعني بإيران: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
التمييز ضد المرأة: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
العنف ضد المرأة: http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
حرية الرأي والتعبير: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx حريات التجمع السلمي اقتران: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssem…
لمزيد من المعلومات وطلبات وسائط الإعلام، يرجى الاتصال أحمد نويد (+ 41 22 928 94 77/nahmed@ohchr.org)
للاستفسارات الإعلامية المتصلة بسائر الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة:
خابي سيلايا، حقوق الإنسان في الأمم المتحدة – "وحدة وسائط الإعلام" (+ 41 22 917 9383/xcelaya@ohchr.org)
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متابعة منا على وسائل الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights تويتر: يوتيوب http://twitter.com/UNrightswire جوجل + gplus.to/unitednationshumanrights: http://www.youtube.com/UNOHCHR ستوريفي: http://storify.com/UNrightswire
يشاهد "لغز": http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8?rel=0
إيران: خبراء الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء
إيران: الأمم المتحدة الخبراء المعنيين في حجب المرأة من المرشحين للرئاسة وفرض قيود على حرية
جنيف (29 مايو 2013)--حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم أن القيود غير المعقولة المفروضة على حق المواطنين الإيرانيين للترشيح لمنصب الرئاسة، التمييز ضد النساء المرشحات للانتخابات والقيود المستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، يشكلان انتهاكات خطيرة للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي.
في 21 أيار/مايو، وافق "مجلس صيانة الدستور"، هيئة 12 عضوا من علماء دين وفقهاء القانون، الذي يدقق في المرشحين للرئاسة، الأفراد 8 فقط من أصل شعب 686 مسجلة كمرشحين للانتخابات الرئاسية 14 حزيران/يونيو. مفتاح عدة شخصيات سياسية وتم إقصاء جميع المرشحات 30، مما يثير مخاوف خطيرة حول نزاهة وشفافية إجراءات الفحص.
يبدو أنه تم استبعاد العديد من المرشحين على أساس انتماءاتهم مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات 2009 وممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
هذا التجريد الشامل بما في ذلك النساء الراغبات في الترشيح في الانتخابات الرئاسية هو تمييزي وينتهك المشاركة حق السياسية الأساسية، تتعارض مع "العهد الدولي الخاص" المدنية والسياسية الحقوق *، التي صدقت عليها إيران، قال "" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الشهيد أحمد.
وأشار إلى "فرض أي قيود على هذا الحق يجب أن يقوم على معايير موضوعية ومعقولة دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك العرق، والجنس، والدين والرأي السياسي أو غيره،"، إذ يشير إلى أن عضو "مجلس صيانة الدستور" جيدا قبل الموافقة على القائمة النهائية للمرشحين، قال أن القانون الإيراني لا يوافق على امرأة في رئاسة الجمهورية.
وأكد السيد الشهيد "العهد الدولي لا يفرض أي نظام انتخابي خاص، ولكن يجب أن يكون متوافق مع الحقوق المحمية بموجب المادة 25 ويجب ضمانة وتعطي تأثير للتعبير الحر عن إرادة الناخبين".
تشاندراكيرانا كمالا خبراء حقوق الإنسان، الذي يرأس حاليا فريق الأمم المتحدة العامل في التمييز ضد المرأة، وأضاف أن استبعاد المرأة من الأهلية لهذا القرار السياسي الأعلى مما يجعل موقف هو الارتفاع للتمييز وهو مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من العهد والتي تتطلب الحقوق التي يعترف بها دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك الجنس، وضمان أنهم التمتع على قدم المساواة بالمرأة. وحذرت من "هذا سيؤدي إلى تفاقم تمثيلها الشديدة الموجودة بالفعل في الحياة العامة والسياسية والمهنية".
"عدم الموافقة على أي من المرشحات في إيران يشكل انتهاكا للمعايير الدولية والمعايير،" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد النساء، رشيدة منجو، مجددا.
"ضمان مشاركة المرأة في الشؤون العامة، بما في ذلك في المجال السياسي، من خلال، على سبيل المثال، التدابير الخاصة المؤقتة، هو مؤشر على أن الدولة هو تطبيق العناية الواجبة لضمان المساواة وعدم التمييز في حقوق المرأة،" قالت. "ضمان الوصول إلى المجال العام والتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة أيضا مسألة حتمية لا يمكن إلغاؤها".
حث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لارو، "حكومة إيران" إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين وفتح المجال لهم لفعالية واستقلالية الكتابة دون خوف اضطهاد، واعتقال وترويع. وأضاف أن "التهديدات للصحفيين وانقباض لحرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة خلال أوقات الانتخابات يقوض بشكل خطير بالشمولية ونزاهة العملية الانتخابية،".
على الأقل 40 صحفيا أفيد بأن يظل في السجن عبر البلاد، وفرضت قيود على حرية التعبير والرأي، التي يمكن خنق التغطية الإخبارية الحرجة من الانتخابات. هناك أيضا تقارير تفيد بأن شبكة الإنترنت قد أغلقت تقريبا، وقد تم بشكل متقطع منعت إرسال الرسائل النصية والمواقع الإصلاحية أو المعارضة حاليا للرقابة.
وأكد السيد لارو "أن مصداقية الانتخابات الرئاسية سيحدد ليس فقط في اليوم للتصويت، ولكن على أساس العملية برمتها المؤدية إلى وبعد يوم الانتخابات". "الحكومة ينبغي ضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين حاليا في السجون وينبغي السماح للناشطين في مجال وسائل الإعلام أن يقدم بحرية".
ودعا "مقرر الأمم المتحدة الخاص" في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، مرة أخرى السلطات الإيرانية على الإفراج فورا الرئيسية المعارضة الزعيمان، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، الذي كان قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، جنبا إلى جنب مع مئات سجناء الرأي الآخرين الذين لا يزالون في السجن بسبب الممارسة السلمية لحقهم في حرية الرأي، التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وخلص الخبراء إلى "حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، هي حقوق أساسية للممارسة الفعالة للمشاركة السياسية ويجب أن تكون محمية تماما".
(*) تحقق من "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صفحة البلد-إيران: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
لمزيد من المعلومات تسجيل الدخول إلى:
المقرر الخاص المعني بإيران: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
التمييز ضد المرأة: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
العنف ضد المرأة: http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
حرية الرأي والتعبير: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx حريات التجمع السلمي اقتران: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssem…
لمزيد من المعلومات وطلبات وسائط الإعلام، يرجى الاتصال أحمد نويد (+ 41 22 928 94 77/nahmed@ohchr.org)
للاستفسارات الإعلامية المتصلة بسائر الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة:
خابي سيلايا، حقوق الإنسان في الأمم المتحدة – "وحدة وسائط الإعلام" (+ 41 22 917 9383/xcelaya@ohchr.org)
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متابعة منا على وسائل الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights تويتر: يوتيوب http://twitter.com/UNrightswire جوجل + gplus.to/unitednationshumanrights: http://www.youtube.com/UNOHCHR ستوريفي: http://storify.com/UNrightswire
يشاهد "لغز": http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8?rel=0